جدول المحتويات
ما هو قانون حجة المعقولية، القانون هو عبارة عن نظام من القواعد التي يتم من خلالها إنشاؤها وتطبيقها عن طريق المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية يهدف تنظيم سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع يجب علي كل فرد الإلتزام بها، كما يعد أساس القانون هو مبادئ وقيم تستند إليها المشرع وهو يصدره، من اهم القوانين التي تصدر أسمها عناوين البحث خلال الساعات القليلة الماضية قانون حجة المعقولية الذي سوفه يتم التعر ف عليه خلال المقال.
ما هو المقصود بقانون حجة المعقولية
يعتبر قانون حجة المعقولية من اهم القوانين الإسرائيلية التي تمت المصادقة علي تقليص قانون حجة المعقولية، حيث أن حجة عدم المعقولية من اهم القوانين هي مثلاً رفض تعيين أرييه درعس وزيراً بسبب صدور حكم جنائي ضده والتغييرات الجديدة بالقانون الإسرائيلي الذي ستجعل هذا التعيين ممكناً علي الرغم من عدم معقوليته ومنافاته لروح القانون في إسرئيل، حيث تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 46 نائباً مؤيدا ومقابل 56 معارضاً.
معلومات علي قانون حجة المعقولية
صادقت الهيئة العامة للكنسيت الإسرائيلي ليلة الاثنين بالقراءة الأولي علي مشروع القانون الذي يعمل علي تقليص ذريعة عدم المعقولية وفيما رفض رئيس الحكومية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسرغ إلي استئناف المفاوضات التي توصل إلي مشروع توافقي لإصلاح الجهاز القضائي، أنه من المقرر أن تناقش لجنة القانون يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 قبل التصويت عليه لاحقا، سيتم نشر نحو الأف شرطي إسرائيلي في مطار بن غوريون، قامة علي اثر ذلك العديد من الاحتجاجات الواسعة وفق مما أعلن الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء والذين تعهدوا باحتجاجات لم تشهد إسرائيل مثلها ويعدون بعرقلة حركة السيرة في كافة انحاء البلاد.
المصادقة علي مشروع قانون تقليص حجة المعقولية
كانت الجنة الدستورية والقضائية والقانون بالمصادقة علي اقتراح قانون حجة المعقولية وكان سيمحا روتمان عضو الكنيست بتولي رثاة اللجنة، بعد الموفقة علي المشروع تعالت الأصوات أثناء التصويت علي اقتراح حجة المعقولية مما أعلن جميع الأعضاء المعارضة احتجاجهم علي القانون بعد انتهاء التصويت تم السماح للمحامية ساغيت أفيم والمحامي ليمون بالتحدث.
في النهاية عبر ابروفيسور يوأف دوتان في مداخلة له أمام لجنة الدستور لفي الكنسيت عن رأيه في قانون حجة المعقولية، حيث أصبح قانون حجة المعقولية من القوانين الاشكالين لأنها تساهم في تصنيف القرارات علي اعتبارها أنها قوانين سياسية علي الرغم انها ليس سياسية.
