جدول المحتويات
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، إن القانون العراقي الزائد منذ عام 1990 حتى يومنا هذا اجري عليه بعض الإجراءات التي أضيفت إلى فصول القانون العراقي وكان من أبرزها إجراءات الفصل السابع التي تم فرضها بعد غزو الرئيس الراحل صدام حسين لدولة الكويت ومؤخرا تردد اسم القانون العراقي بعد ان تم اجراءات وإضافات جديدة على الفصل السابع وفي مقالنا هذا اليوم سوف نقدم لكم أهم وآخر التطورات التي فرضت على القانون العراقي.
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق
أعلنت دولة العراق ساعات الماضية عن خروج عدد من الإجراءات الجديدة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعلى إثرها سوف يتم دفع تعويضات مالية لدولة الكويت بسبب الهجوم الذي شنه الرئيس الراحل صدام حسين على دولة الكويت في حرب الخليج زمن التسعينات من القرن الماضي، حيث يسمح بفرض التعويضات المالية بسبب استخدام القوة العراقية ضد الكويت التي عملت على تهديد الأمن الدولي لها وبهذا فان دولة العراق تنهي اليوم مسألة تاريخية استمرت لما يزيد عن 30 سنة.
اخر تطورات البند السابع
إن العراق تعلن التزامها الدولة تجاه دولة الكويت الشقيقة وذلك بهدف إخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع ومنح الكويت تعويضات مالية واجبة جعلت العراق لم يعد مطالبا بدفع أي مبلغ إضافي مستقبلا لدولة الكويت و أنهت هذه الأزمة السياسية وذلك بموجب قانون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لعام 1991 ميلادي.
النتائج المترتبة على رفع العراق من بند المادة السابعة
بعد سنوات طويلة تم الإعلان رسميا في يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2023 ميلادي خروج دولة العراق من قائمة بند المادة السابعة للأمم المتحدة والتي كانت تنص على فرض عقوبات على العراق وتحديدا مدينة بغداد بسبب الإجراءات السياسية الصارمة التي اتخذها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل على دولة الكويت وبعد إجراء التعديلات على بند المادة السابعة ترتب عليه
- خروج دولة العراق من هذا البند ورفع العقوبات السياسية عن دولة العراق
- لم تعد العراق مطالبة بدفع أي مبلغ مالي مستقبلا
- و تم بدء صفحة جديدة خالية من الأزمات بين العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي ربطت كل من العراق والكويت
لقد بلغت التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح دولة الكويت و المفروضة من دولة العراق بسبب حرب الخليج ما يقارب 52 مليار دولار أمريكي.
